وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت

زمانی که افراد اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر می نمایند، با عنایت به موضوع و ماهیت قرارداد مزبور، در خصوص تعهدات هریک از متعاملین و چگونگی نحوه‌ی اجرای آنها تراضی و توافق می‌نمایند.

بر همین اساس لازم است به جهت تحکیم تعهدات قراردادی و پایبندی به آنها توسط طرفین و جلوگیری از تخطی متعاملین از اجرای تعهدات، با توافق دو طرف معامله، شرطی ضمن عقد مزبور جهت پرداخت خسارت قراردادی یا اصطلاحاً « وجه التزام » معین گردد، با این توضیح که چنانچه طرفین در خصوص تعهد یا تعهداتی وجه التزام یا همان خسارت قراردادی اعمال نمایند، اگر متعهد به تعهد مزبور عمل ننماید یا در انجام آن تأخیر نماید با توجه به مفاد شرط وجه التزام، به پرداخت مبلغ مزبور محکوم می‌گردد.

لازم به ذکر می‌باشد که خسارت قراردادی یا اصطلاحاً « وجه التزام » که توسط متعاقدین تعیین می‌گردد، یک مبلغ مشخص و معین می‌باشد و مقدار آن کاملاً وابسته به توافق طرفین است و محاکم قضایی برای تغییر مبلغ مزبور، به دلیل پایبندی به قرارداد و احترام به اصل آزادی و حاکمیت اراده افراد اختیاری ندارند.

این مطلب و همچنین تعریف وجه التزام در ماده 230 قانون مدنی احصاء گردیده است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

بیان این نکته واجد اهمیت است که وجه التزام در دو حالت در قراردادها مطرح می‌گردد: 

1- در صورت تاخیر در انجام تعهد وجه التزام معین و در نظر گرفته می‌شود. 

2- در صورت عدم اجرای تعهد وجه التزام معین می‌گردد.

 بر این اساس قابل ذکر است چنانچه برای تأخیر در انجام تعهد وجه التزام اعمال شود، متعهدله می‌تواند هم انجام تعهد و هم وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید و چنانچه برای عدم انجام تعهد، وجه التزام مقرر گردد، متعهدله میتواند یا انجام اصل تعهد را مطالبه نماید و یا وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید زیرا مطالبه هر دو با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشد.

بیان این نکته نیز حائز اهمیت می‌باشد که در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد توسط طرفین، خسارت قراردادی یا «وجه التزام» جهت اجرای تعهد یا تعهدات متعاملین تعیین گردد و تعهد مزبور توسط متعهد اجرا نگردد یا با تأخیر اجرا شود، در این صورت مطالبه وجه التزام موصوف منوط به انجام تعهدات قراردادی متعهدله و طرح دعوی توسط ایشان در دادگاه می‌باشد، بدین شرح که متعهدله پس از طرح دعوی مطالبه وجه التزام و خسارت قراردادی با استناد به قرارداد فی‌مابین و اثبات عدم انجام تعهد قراردادی توسط متعهد علی رغم انجام نمودن تعهدات قراردادی خویش، می‌تواند مبلغ مذکور را مطالبه نماید و دادگاه نیز در صورت اثبات موارد فوق الاشاره، حکم بر محکومیت متعهد مبنی بر پرداخت مبلغ وجه التزام صادر می نماید.

بنابراین متعهدله در صورتی می‌تواند اقدام به مطالبه‌ی مبلغ وجه التزام مزبور در قرارداد به جهت عدم انجام تعهد طرف مقابل نماید که به تعهدات قراردادی خویش عمل نموده باشد و چنانچه به تعهدات خود عمل ننموده باشد محلی برای مطالبه خسارت قراردادی یا همان وجه التزام توسط او از طرف مقابل باقی نمی ماند.

همچنین زمانی می‌توان مبلغ مذکور را از متعهد مطالبه نمود که تأخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از امور قهری (قوه‌ی قاهره) نباشد زیرا چنانچه این امر در نتیجه‌ی قوه قاهره و اموری خارج از اراده و کنترل متعهد رخ داده باشد و متعهد بتواند این موضوع را اثبات نماید، متعهدله نمی‌تواند وجه التزام را مطالبه نماید.

این موضوع نیز در ماده 227 و 229 قانون مدنی (مشاهده قانون مشارکت در ساخت) مطرح گردیده است.

ماده 227 قانون مدنی : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود. »

و ماده 229 قانون مدنی : « اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. »

بیان این نکته نیز در خور توجه می‌باشد که به مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد، به دلیل اینکه ماهیتاً یک نوع خسارت می‌باشد، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد بدین جهت که مطالبه خسارت از خسارت امکانپذیر نیست.

در ادامه مطلب به بررسی « وجه التزام » و نحوه اعمال آن در قرارداد « مشارکت در ساخت» می‌پردازیم.