وام مشارکت در ساخت

1. شریک یا سازنده مجاز نیست در زمان مشارکت بدون اخذ موافقت کتبی و قبلی بانک اجازه تصرف مورد مشارکت را بصورت کلی یا جزئی به دیگران واگذار نماید و یا تحت عنوان اجاره، وکالت و یا پیش فروش برای دیگران حقی ایجاد نماید.
2. حداکثر مبلغ واگذاری اقساطی سهم شراکت بانک برای هر واحد، بر طبق دستوالعمل‌های اعتباری در هر بانک تعیین می‌گردد.
3. سازنده وظیفه دارد که احداث و تکمیل واحدهای مسکونی را بر اساس نقشه تصویب شده و در مدتی که در قرارداد مشخص گردیده است انجام دهد؛ و اگر بر طبق گزارش ارزیابی، ملک مورد مشارکت بر اساس نقشه تصویب شده در بانک ساخته نشده باشد نیاز است که گواهی عدم خلافی از شهرداری دریافت و به بانک ارائه شود.
4. سازنده متعهد می‌گردد که در پایان قرارداد مشارکت در ساخت سهم شراکت بانک را بر طبق قیمتی که بانک اعلام کرده است بصورت نقد و یا در صورت موافقت بانک به شکل اقساط خریداری کند.
5. سازنده باید شرایط لازم را برای بانک جهت بازدید از مورد مشارکت در ساخت را در هر زمانی که بانک بخواهد فراهم نماید.
6. سازنده وظیفه دارد که هزینه تأمین خسارت حوادث غیر مترقبه را بر اساس بیمه به بانک پرداخت کند و این موضوع با توجه به مدت قرارداد مشارکت در ساخت تعیین می‌شود.
7. سازنده موظف است که هزینه حق ثبت و حق التحریر قرارداد مشارکت مدنی را پرداخت کند.
8. اگر وام گیرنده در زمان پایان قرارداد مشارکت در ساخت، سهم بانک را خریداری نکند از تاریخ سررسید قرارداد مشارکت مدنی تا تسویه سهم بانک، مبلغی تحت عنوان جریمه دیرکرد ناشی از تأخیر در شراکت برای او محاسبه می‌گردد که همراه ارزش سهم الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود و جریمه دیرکرد ناشی از تأخیر با نرخ حداقل سود مورد انتظار به اضافه 6% درصد تعیین می‌شود.
9. شریک باید در زمان دریافت هر مرحله از سهم شراکت بانک، بخشی از مبالغ متعهد شده خود را (در صورت وجود) پرداخت کند. به شکلی که بعد از دریافت آخرین مرحله سهم‌الشرکه بانک و هزینه نمودن آن ساختمان مورد مشارکت در ساخت نیز آماده شود.

نکته 1: بدهی سازنده در قراردادهای مشارکت منعقد شده در بانک شامل اصل و سود دوران انتظار از تاریخ سررسید تا زمان تسویه کل و تمام جرایم ناشی از تأخیر است.

نکته 2 : اگر سازنده در طول مدت مشارکت در ساخت احتمال کاهش سود پیش بینی شده و توافقی را بدهد نیاز است که موضوع را در طول قرارداد به بانک اطلاع دهد تا بانک برای فسخ قرارداد در صورت لزوم وارد عمل گردد.